الیاس حضرتی و گونه درحال انقراض زندانی سیاسی در ایران با جمعیت ۵ نفر | نقد اصلاحات به تعریف جرم سیاسی چیست؟

رویداد۲۴ | الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت و صاحب امتیاز روزنامه اعتماد در دیدار اصحاب رسانه با رئیس قوه قضاییه گفت: «از تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران و روشنفکران تقاضا کردم که اسامی زندانیان سیاسی را در اختیارم قرار دهند که تنها سه نفر به بنده معرفی شد و در نهایت من با اضافه کردن دو نفر دیگر، یک لیست ۵ نفره را به محضر رئیس قوه قضاییه تقدیم کردم»

حضرتی که هم رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت است و هم مدیرمسئول یکی از معدود روزنامه‌های اصلاح‌طلب باقی‌مانده ـ بیش از آنکه موضع یک روزنامه‌نگار یا فعال سیاسی اصلاح‌طلب را داشته باشد، عملاً روایتی همسو با دستگاه قضا بیان کرده است. 

اما مشکل این همسویی با قوه قضاییه در موضوع زندانیان سیاسی چیست؟ مشکل اصلی تعریف قوه قضاییه، بر اساس ساختار و قوانین فعلی، از زندانی سیاسی و زندانی امنیتی است. آذر منصوری دبیر جبهه اصلاحات در نامه اى خطاب به رئیس قوه قضائیه در خصوص اظهارنظر اخیر وى راجع به اعلام اسامی زندانیان سیاسى جهت رسیدگی به درخواست آزادی آنها، به همین تعاریف اشاره کرده و گفته جبهه اصلاحات ایران به‌عنوان جریان سیاسی ملی، تنها می‌تواند معیار ارائه دهد؛ زیرا ورود به بازی فهرست‌سازی، به معنای پذیرش تعریف محدود و عبور از حقوق سایر زندانیان بی‌گناه خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

جدل تازه بر سر زندانیان سیاسی؛ جرم سیاسی در محاق | زیدآبادی: دچار اغتشاش مفهومی میان سیاست و امنیت هستیم

الیاس حضرتی کیست؟ | رئیس اطلاع‌رسانی دولت پزشکیان را بشناسید

زندانی سیاسی کیست؟ | مروری بر تاریخچه قانون جرم سیاسی

قانون اساسی در مورد مجرم سیاسی تاکیداتی روشن، اما محدود داشت؛ مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه‌های جرائم سیاسی باید علنی باشد و با حضور هیئت‌منصفه تشکیل شود. اما مصادیق این جرم را مشخص نکرده بود. 

تعیین مصادیق جرم سیاسی روندی طولانی در دستگاه قضایی ایران دارد. موضوع در آخرین سال‌های ریاست محمد یزدی بر قوه قضائیه مطرح شد، اما به نتیجه‌ای نرسید. محمود هاشمی شاهرودی، رئیس بعدی قوه قضائیه نیز بار‌ها وعده داد که به‌زودی لایحه‌ای از سوی قوه قضائیه تهیه می‌کند که تکلیف را روشن کند، ولی عمر ریاست او نیز کفاف نداد و لایحه‌ای به مجلس ارسال نشد.

در نهایت چهار سال پس از آغاز ریاست صادق آملی لاریجانی بر قوه قضاییه، در تابستان ۱۳۹۲، لایحه جرم سیاسی تهیه و به مجلس نهم ارسال شد.

بعد از دو سال بررسی موضوع در مجلس، قانون جرم سیاسی در سال ۱۳۹۴ و در آخرین روز‌های کاری مجلس نهم به تصویب رسید و پس از تائید شورای نگهبان در سال ۱۳۹۵ از سوی حسن روحانی، رئیس جمهور وقت، ابلاغ شد. قوه قضائیه این قانون را در سال ۱۳۹۹ به اجرا گذاشت.

بر اساس ماده یک این قانون، «جرائمی که با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور» ارتکاب یابد، بدون آنکه قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.

در ماده دوم این قانون، مصادیق جرم سیاسی ذکر شده است؛ نشر اکاذیب، توهین و افترا به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان و همچنین نمایندگان و مقام‌های سیاسی خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی حضور دارند جرم سیاسی است.

در ماده پنجم هم آمده که تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است.

تفاوت زندانی سیاسی و امنیتی در چیست؟

ماده شش قانون، امتیازاتی مانند عدم استفاده از سلول انفرادی بیش از ۱۵ روز، ملاقات منظم با خانواده، و امکان مطالعه و دسترسی به کتاب و نشریه و رادیو و تلویزیونرا برای متهمان سیاسی پیش‌بینی کرده است. همچنین اگر این افراد جرم سیاسی دیگری مرتکب شوند، مشمول قانون تشدید مجازات به دلیل تکرار جرم نمی‌شوند. اما در واقعیت، بسیاری از این مزایا به دلیل برچسب «امنیتی» عملاً اجرا نمی‌شود.

بنویس جرم سیاسی، بخوان جرم امنیتی

از همان ابتدای کار محتوای قانون و موضوع شیوه اجرای آن در عرصه عمل به چالشی برای فعالان سیاسی و وکلا تبدیل شد. یکی از پیچیده‌ترین مسائل در خصوص تشخیص جرم سیاسی این است که در نخستین مرحله، اگر دادستان تشخیص دهد نیت متهم، اصلاح امور نبوده و قصد ضربه به نظام جمهوری اسلامی داشته، از شمول این قانون کنار گذاشته می‌شود.

از زمان آغاز به اجرای این قانون، تفاوت در جرم‌های سیاسی و امنیتی در ریز جزئیات نحوه برخورد با زندانیان مورد تاکید قرار گرفت، به طور مثال مجرمان سیاسی می‌توانند لباس زندانی نپوشند و ملاقات با خانواده و مطالعه داشته باشند. چالش اصلی، اما در تفکیک مجرمان و نگاه ضابط و دادگاه و قاضی به سیاسی یا امنیتی بودن جرم بود به شکلی که بیشتر کسانی که مرتکب جرائم مورد شمول جرم سیاسی می‌شوند، تحت عنوان مجرم سیاسی دسته بندی نمی‌شوند و به عنوان مجرم امنیتی با آنها برخورد می‌شود.

از زمان اجرای قانون، وکلای بسیاری تأکید کرده‌اند که این قانون ناقص است و تعریف روشنی از جرم سیاسی ارائه نمی‌دهد. حتی سخنگوی وقت قوه قضاییه هم به وجود این ابهام در مرزبندی بین جرائم سیاسی و امنیتی اذعان کرده بود

سه سال بعد از تصویب قانون جرم سیاسی یعنی سال ۹۸، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضائیه در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود که «ریاست قوه قضائیه بر این است که در دوره جدید ما مرزبندی دقیق‌تری بین جرم امنیتی و سیاسی قائل شویم، زیرا این جرائم اشتراکات فراوانی دارند و تأکید ایشان این بود که ما مرزبندی را مشخص کنیم. هر گاه عمل ارتکابی مشمول جرم امنیتی بود تحت عنوان جرم امنیتی باشد و هرگاه جزء جرائم سیاسی بود جرم سیاسی است. سختگیرانه رفتار نکنیم».

نخستین متهم سیاسی که محاکمه شد

سال ۱۳۹۹، نخستین دادگاه رسمی جرم سیاسی برای علیرضا زاکانی، رئیس وقت مرکز پژوهش‌های مجلس، برگزار شد. او به اتهام نشر اکاذیب علیه وزارت اطلاعات محاکمه و در نهایت همانطور که انتظار می رفت، تبرئه شد. 

زاکانی یک سال قبل در یک برنامه زنده تلویزیونی گفته بود ‎وزارت اطلاعات در پرونده فساد پتروشیمی «گزینشی عمل می‌کند» و «این مجموعه خطا کرده است».

او همچنین مدعی شده بود که خطاب به نمایندگان وزارت اطلاعات که برای این پرونده به او مراجعه کرده‌اند، گفته «با شما برخورد می‌کنم و ریشه‌تان را می‌کنم.»

در همان زمان علی القاصی‌مهر، دادستان وقت تهران، گفته بود که قرار است برای نخستین بار، دو پرونده با پنج متهم در دادگاه کیفری تهران بر اساس قانون جرم سیاسی رسیدگی شود. قرعه فال، اما برای نخستین پرونده جرم سیاسی به نام زاکانی افتاد. نکته جالب اینکه هرگز نوبت رسیدگی به پرونده‌های دیگر نرسید، و جزئیات آن‌ها منتشر نشد.

قرائت قضایی به جای قرائت مطالبه گری؛ فرصتی که از دست رفت

در حالی که افکار عمومی همچنان نسبت به مرزبندی بین جرم سیاسی و امنیتی ابهام دارد، انتظار می‌رفت چهره‌ای چون حضرتی در دیدار با رئیس قوه قضاییه، به جای تکرار قرائت رسمی، بر لزوم اصلاح قانون و اجرای واقعی آن تأکید کند.

وقتی هنوز تعریف جرم سیاسی در عمل تا این اندازه مبهم است، این پرسش باقی می‌ماند:
آیا واقعاً در تمام زندان‌های ایران فقط پنج زندانی سیاسی وجود دارد و بقیه همه مجرم امنیتی‌اند؟